رأى موقع «واللا» العبري أن بنيامين نتانياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية لا يريد صفقة رهائن، نظراً للمحاسبة التي تنتظر الحكومة على خلفية أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مشيراً إلى أن الضغط العسكري لن يعيد الرهائن.
وأضاف «واللا» تحت عنوان «بالعكس يا نتانياهو.. الضغط العسكري لا يعيد الرهائن بل يقتلهم»، أن عطلة نهاية الأسبوع كانت الأصعب التي عرفتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما أُسدل الستار وكُشفت الحقيقة، بأن الحكومة الإسرائيلية، وخصوصاً زعيمها نتانياهو، لا تريد إعادة أكثر من 100 رهينة إلى ديارهم من أسر حماس، بعد ما يقرب من عام.
وقال إن القرار المفاجئ لمجلس الوزراء السياسي الأمني بشأن الوجود الإسرائيلي في منطقة فيلادلفيا في وقت متأخر من ليل الخميس، والتقارير المسربة عن المواجهة العاصفة بين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، تؤكد لمن لا تزال لديه شكوك أن رئيس الوزراء غير مهتم بالتوصل لصفقة لإعادة الرهائن، مشيرا إلى أنه عارض النظام الأمني بأكمله، بعضهم بالصوت العالي والبعض الآخر بضبط النفس، وحذر غالانت بكلمات قاسية وواضحة.
ونقل الموقع أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس الموساد ديفيد بارنيع، رئيس فريق التفاوض، قالا إن ذلك يشكل قيداً غير ضروري على المحادثات المعقدة أصلاً؛ لكن نتانياهو و8 أعضاء آخرين في الحكومة، الذين أيدوا التصويت بشأن البقاء في محور فيلادلفيا، لم يهتموا.
وأضاف أنه بعد مرور 48 ساعة بين التصويت على فيلادلفيا في مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء الخميس الماضي، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العثور على جثث 6 رهائن إسرائيليين، وهو الأمر الذي كشف كذب مقولة «الضغط العسكري وحده سيعيد الهدوء»، مشيراً إلى أنه منذ بداية الحرب تم إنقاذ حوالي 8 رهائن في عمليات عسكرية، ولكن خلال الأسبوعين الماضيين فقط، تم العثور على 12 من جثث الرهائن، الذين كان العديد منهم على قيد الحياة حتى وقت قريب.
وأضاف الموقع أنه بعد الأخبار المفجعة التي جاءت هذا الأسبوع عن الـ6 رهائن، الذين قضوا قبل وقت قصير من وصول الجيش الإسرائيلي، كان من الأفضل لنتانياهو ووزرائه أن يتوقفوا عن حفظ شعار «الضغط العسكري وحده هو الذي يعيد الرهائن»، لأن الصفقة الحالية ظلت مطروحة على الطاولة لأسابيع وأشهر، والحقيقة المرة هي أنه كان من الممكن تنفيذها.
ووفقاً لـ»واللا»، فاللوم والمسؤولية لا يقعان على نتانياهو وحده، ولكن جميع الوزراء، باستثناء غالانت الذي عارض، وإيتمار بن غفير الذي امتنع بشكل واضح عن التصويت، حيث أيد الوزراء اقتراح نتانياهو فيما يتعلق بفيلادلفيا.